الخليج العربي وأزمة القرار الجماعي

عندما تصاعدت المواجهة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى انشغل معظم المتابعين بالسؤال التقليدي:
هل ستتوسع الحرب أم ستبقى ضمن حدود محسوبة؟
لكن بعيداً عن هذا النقاش كان هناك سؤال آخر لايقل أهمية بالنسبة للخليج العربي.
من يتخذ القرار عندما يصبح الخطر واحداً؟
ليس المقصود قرار كل دولة على حدة..فلكل دولة مؤسساتها وحساباتها وعلاقاتها الدولية الخاصة..المقصود هو القرار الجماعي الذي يفترض أن يظهرعندما تتعرض المنطقة كلها لتهديد واحد تتشابه تداعياته على الجميع.
منذ تأسيس مجلس التعاون عام 1981 كان البعد الأمني حاضراً في خلفية المشروع الخليجي..الظروف التي أحاطت بنشأته لم تكن اقتصادية فقط بل كانت مرتبطة ببيئة إقليمية مضطربة وحروب وصراعات كانت تدور على مقربة من حدوده..لهذا السبب يصعب النظر إلى المجلس باعتباره إطاراً اقتصادياً فحسب..الأمن كان جزءاً من الفكرة منذ البداية.
لكن ما حدث خلال الأزمة الأخيرة أعاد طرح مسألة قديمة لم تُحسم بالكامل فبعد أكثر من أربعة عقود على تأسيس المجلس ما الذي يحدث لو احتاجت الدول الست إلى قرار سريع وملزم خلال أزمة عسكرية واسعة؟
لا توجد إجابة واضحة.
هذه ليست ملاحظة نظرية..فالأزمة الأخيرة لم تضع دول الخليج العربي أمام ملف دبلوماسي عادي يمكن مناقشته لأشهر..الحديث كان يدور حول احتمالات تمس الملاحة والطاقة والاستقرار الإقليمي ومع ذلك لم يظهر إطار خليجي يمتلك صلاحية التحرك الجماعي بمعزل عن حسابات الإجماع الكامل.
هنا تكمن القضية الحقيقية..في العالم السياسي هناك فرق بين التنسيق وبين القرار المشترك..التنسيق يعني أن تتقارب المواقف قدر الإمكان..أما القرار المشترك فيعني أن المؤسسة تمتلك آلية تُمكنها من التحرك حتى عندما تتباين بعض الحسابات بين أعضائها.
الذي يبدو من متابعة الأزمات المتعاقبة أن مجلس التعاون نجح في النوع الأول أكثر من نجاحه في النوع الثاني.
وربما يعود ذلك إلى أن الدول الخليجية خلال العقود الماضية بنت علاقاتها الأمنية بصورة منفردة أكثر مما بنتها بصورة جماعية..بعض العواصم نسجت شراكات عسكرية مختلفة عن الأخرى..بعضها انشغل بملفات إقليمية معينة أكثر من غيره..بعضها طور أولويات استراتيجية لا تتطابق دائماً مع أولويات جيرانه..وهذا أمر طبيعي في نهاية المطاف فالدول لا تتطابق حتى عندما تتفق.
لكن النتيجة التي ظهرت مع مرور الوقت هي أن القدرات الوطنية تطورت بسرعة بينما لم يتطور الإطار الجماعي بالسرعة نفسها.
ولهذا السبب بدت المفارقة لافتة أثناء الأزمة الأخيرة..دول الخليج العربي اليوم أكثر ترابطاً مما كانت عليه قبل عشرين أو ثلاثين عاماً. الأسواق مرتبطة ببعضها..سلاسل الإمداد متشابكة أي اضطراب كبير في الخليج العربي ينعكس على الجميع تقريباً ومع ذلك لا تزال آليات اتخاذ القرار الأمني المشترك محدودة إذا ما قورنت بحجم المصالح المشتركة نفسها.
الحديث هنا لا يقتصر على التصويت أو الإجراءات التنظيمية..المسألة أعمق من ذلك فوجود آلية شبيهة بمبدأ الأغلبية الملزمة أو وجود مركز عمليات عسكري خليجي يعمل بصورة مستمرة ويمتلك صلاحيات واضحة لا يمثل تفصيلاً إدارياً كما قد يبدو للبعض..هذه الأدوات هي التي تميز عادة بين التحالفات التي تتشاور والتحالفات التي تستطيع التحرك.
ولو نظرنا إلى الأزمة الأخيرة من هذه الزاوية فسنجد أنها لم تكشف قوة طرف وضعف آخر بقدر ما كشفت طبيعة البنية الخليجية نفسها.. الخطر كان مشتركاً إلى حد بعيد لكن إدارة الموقف بقيت وطنية أكثر منها جماعية.
قد يختلف المراقبون حول أسباب ذلك..هناك من يراه خياراً مقصوداً للحفاظ على سيادة القرار الوطني..وهناك من يعتقد أن الظروف السياسية لم تنضج بعد لخطوات أعمق..وربما يحمل الرأيان شيئاً من الحقيقة لكن الصعب تجاهله أن المنطقة تدخل مرحلة تختلف عن المراحل السابقة..التهديدات أصبحت أسرع..الأزمات أكثر تعقيداً..والمسافة الزمنية بين الحدث وتأثيره باتت أقصر بكثير مما كانت عليه قبل سنوات.
لهذا فإن السؤال الذي برز مع هذه الحرب لن يختفي بانتهاء هذه الحرب فالقضية ليست مرتبطة بإيران وحدها ولا بالولايات المتحدة ولا بإسرائيل..القضية تتعلق بمدى قدرة مجلس التعاون على الانتقال من فكرة أن أمن الخليج العربي مشترك إلى امتلاك الأدوات التي تجعل هذا الأمن المشترك قابلاً للإدارة عندما تصل المنطقة إلى لحظة اختبار حقيقية.
وهذا في تقديري هو النقاش الذي كشفت الأزمة الحاجة إليه أكثر من أي شيء آخر.